لمياء الزريبي: سنحدّد سقفا للتعامل النقدي للتجار والمساحات التجارية
أعلنت وزيرة المالية لمياء الزريبي خلال استضافتها في برنامج 'ميدي شو' اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2016، أن الوزارة تعمل على 'مشروع كبير لتوفير نظام معلوماتي متطور لربط كل المتدخلين في النظام الجبائي من بلديات ومحاكم ومؤسسات بالادارة الجبائية'، وذلك من أجل تقليص عمل هذه الإدارة و"عصرنتها" وتحسينها، وفق تعبيرها.
كما أعلنت الوزيرة أنه وضمن أهداف قانون المالية لسنة 2017، يجري العمل حاليا على تجهيز تطبيق إعلامي يربط بين البلديات وبين وزارة المالية لتوفير آني لكل معلومة تتعلق بإمضاء أي عقد، ومن المنتظر أن يكون التطبيق الجديد حيّز التطبيق بعد 9 أشهر من الآن. وحول إجراء رفع السر البنكي، أوضحت الزريبي أنه صار ممكنا أن يُطلب هذا الإجراء منذ المراجعة الجبائية الأولية لملف المُطالَب بالآداء.
كما أكدت أنه يجري العمل على وضع آليات لتحديد سقف للتعامل نقدا بـ 5000 دينار فقط، وذلك لاجبار التجار والمساحات التجارية على الانخراط وطنيا في هذه المنظومة ومنعها من قبول أي مبلغ نقدي يتجاوز السقف الأقصى، مما سيساهم بشكل كبير في تقليص التهرّب الجبائي والتهريب.
وحول القانون الجبائي للمهن الحرة وتحديدا المحامين والأطباء، اعتبرت الزريبي أن القانون الذي مُرّر في النهاية حافظ على روح المشروع الأصلي، حتى من خلال الحفاظ على منظومة موحدة تهمّ كل المهن الحرة ومعرّف جبائي على كل أعمال هذه المهن، سينفذ بداية من أفريل 2017 وسيمكّن إدارة الجباية من المعلومات الكافية.